در خود اذن و ترخيص مىباشد ( نه در مأذون فيه ) ، امّا اين حكم با حكم واقعى ، در فرض مصادفه با واقع ، منافات پيدا مىكند ، زيرا طبق فرض ، حكم واقعى ، حرمت است ، در حالى كه مطابق أصالة الاباحه ، حكم ظاهرى ، حلّيّت مىباشد ، بنابراين چاره‌اى نيست جز اينكه در برخى از اصول عمليّه بايد ملتزم شويم به اينكه اراده يا كراهت در بعضى از مبادى عاليه ( مانند : مبدأ أعلى و ذات بارىتعالى ) نيز ، نسبت به حكم واقعى ، ضررى ندارد ، به اين صورت كه در حكم ظاهرى ، اراده و كراهت فعليّه تنجيزيّه است و در حكم واقعى ، اراده و كراهت فعليّه غير تنجيزيّه است . لكنّه لا يوجب الالتزام . . . اين عبارت ، ناظر به دفع اشكال مقدّر است ، به اين بيان : اشكال : اگر حكم واقعى ، فعلى نباشد ، انشائى و اقتضائى خواهد بود كه لزوم اطاعت و امتثال ندارد . و لازمه‌اش آنست كه اگر اماره بر حكم واقعى قائم شد و علم به آن حكم واقعى پيدا نشد ، نبايد لزوم امتثال داشته باشد ( زيرا حكم واقعى ، فعلى نيست ) با اينكه ضرورتا اگر اماره‌اى بر وجوب صلاة جمعه ( مثلا ) قائم شد ، لزوم امتثال دارد . دفع اشكال : مصنف در دفع اشكال مىگويد : حكم واقعى ، انشائى و اقتضائى نمىباشد ، بلكه مثل حكم ظاهرى ، فعلى است ، با اين تفاوت كه حكم ظاهرى ، فعلى تنجيزى است ولى حكم واقعى ، فعلى تعليقى مىباشد . و لذا اگر اماره و حجّت قائم شد ، اگرچه غير علم است ، امّا لزوم امتثال دارد . پس عدم ضرر اراده يا كراهت در برخى مبادى عاليه نيز ، موجب نمىشود كه بگوئيم تكليف واقعى ، فعلى نيست ، بلكه اين تكليف و حكم نيز فعلى است ، امّا به نحو تعليقى ، به طورى كه هرگاه به آن علم پيدا شد ، منجّز مىشود ( مانند ساير تكاليف فعليّه‌اى كه به سبب قطع به آنها ، منجّز مىشود ) و بنابراين اشكال مزبور ( چون حكم واقعى ، فعلى نيست ، اگر اماره‌اى هم برآن ، قائم شود ، لزوم امتثال ندارد ) مردود و ممنوع است .